مشروع طموح

هيئة شؤون المحاربين : انطلاق برنامج (طموح) الذي يضم 5 الف مشروع

خبر رائع سيوفر علينا الكثير من الوقت الضائع في المقاهي وفي نواصي الشوارع كما سينقذ ليبيا من الإفلاس المالي بسبب إعتمادنا علي دول الجوار في جلب كل شيء (حتي الشمالات) .. دول الجوار ليسو أحسن منا فهم في النهاية يستوردون المواد الأولية اللازمة من الشرق الأقصي و اوربا .. 

ولكن 

هل ستكون وزارة التخطيط طرفا في هذا المشروع ؟ هل سيصحون من نومهم؟ 

أي محلل إقتصادي بسيط سيدرك بوضوح أن سبب التأخر في التنمية الصناعية هو غياب المناطق الصناعية المصنفة في ليبيا ،، وهو بالتالي السبب الرئيسي للبطالة وسبب رئيسي ايضا لنشوء المصانع في عشوائيات هنا وهناك استنزفت حتي القليل الباقي من الأراضي الزراعية.. وهي السبب الرئيسي في نزيف الأموال التي تذهب لتوريد حاجيات تافهة كمواد التنظيف  ولمواد الاستهلاكية الأخري 

خلال السنوات العشرين الماضية صرف ماكان يسمي مصرف التنمية و صندوق التحول المليارات من الدولارات كقروض صناعية وإنتاجية فشلت في معظمها بسبب غياب هذه الوزارة تحديدا ... وزارة كاملة لم تنتج شيئا ولازالت في سبات عميق..

إن أول و أكبر مشكلة تواجه أي مشروع يقوم به القطاع الخاص هي تحديد المكان جيث ستقوم مؤسسات الدولة الأخري بمطالبتك بمجموعة من الرخص أهمها الرخصة الصناعية (وهي غير الرخصة العامة للشركة) ومن شروط هذه الرخصة الصناعية أن تكون الأرض مصنفة صناعيا ،، وهذا غير موجود .. ولن نتكلم عن الرخصة البيئية .. فكل مصانع القطاع الخاص تفتقرها.. إضافة الي موافقة الزراعة (هذه بالذات كلها رخص تمنح بالمجاملة لأن الرض في ليبيا حتي الصحراوية (والسبخات كذلك) مصنفة كأرض زراعية.

ببساطة وللأسف لا يوجد كيلومتر واحد مصنف كأرض صناعية يمكن مزاولة أي مشروع به وللعلم مساحة ليبيا تقترب من إثنين كيلومتر مربع..

في تركيا مثلا هناك ما يزيد عن اربعين منطقة صناعية تعمل بكفاءة جعلت من المنتجات التركية تنتشر في العالم كله.. في تونس هناك حوالي العشر مناطق ،، في مصر .. حدث ولا حرج..

الأراضي التي قام البغدادي بتصنيفها صناعيا تم إختيارها عمدا بحيث لا يمكن إقامة مشروع بها نظرا لأنها أراضي ناس مغتصبة أو اراضي قبلية ذات مشاكل أكبر وإذا كانت الحكومة الحالية تعول عليها لتستوعب هذه المشاريع فهذا حلم لن يتحقق،، فدولة القانون التي نسعي لها لن تجامل أحدا في حق غيره.. كما إني أجزم بأن القائمين علي هذا المشروع لا يعلمون عن هذه المشكلة شيئا نتيجة للإدارة الشعبية التي لازالت مستمرة .

إن إقامة مناطق صناعية حقيقية مفعلة (وليس علي الورق) سيوفر الكثير من الوقت للإجراءات ويوفر الكثير من مصاريف النقل بين مختلف المصنعين كما يوفر الكثير من الشروط البيئية وتجنب إستنزاف الأراضي الزراعية الحاصل الآن..

أعتقد بإن كوادر وزارة التخطيط يجب أن يكونو بقدر المسئولية وينقذو هذا البلد من البيروقراطية فهم في نظري السبب الرئيسي في إعتماد ليبيا علي دول أخري لجلب إحتياجات يومية يسهل إنتاجها في أي بلد في العالم...

كما أتمني من القائمين علي المشروع الإبتعاد عن استنساخ المشاريع كمعامل الخياطة وورش الخراطة وكأن الصناعة لا تكون في غير ذلك ... ربما عن جهل المستثمر بما يحصل في عالم الصناعة ومدي سهولة بعض المشاريع التي نحتاجها فعلا .. السبب في نظري هو عدم إعطاء الأمر لشركات استشارية عالمية تقترح نوع المشاريع من خلال قراءة احتياجات الأسواق في الداخل ودول الجوار .. إضافة الي مأساة حجم القرض التي ما تكون عادة ذات حجم بسيط يقيد الراغب في القرض بحيث يتجه لصغائر المشاريع..

وفقكم الله 

وليد الصيد